رد شبهة: ﺣﺪﻳﺚ «ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨّﺘﻲ ﻭﺳﻨّﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪﻱ، ﺗﻤﺴّﻜﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﻭﻋﻀّﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺟﺬ». ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤّﺤﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻗﺎﻝ: ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻦ.
البعض فهم من هذا الحديث أن السنة هي اتباع سنة ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ...فجعل السنة سنتين:سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين..وهذا خطأ من وجوه:
-لو كانت سنة الخلفاء الراشدين منفصلة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم..فهذا يتطلب أن يكون الخلفاء معصومين يشرعون فالسنة وحي بلا ريب فلا يصح أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الخطأ..والخلفاء ليسوا معصومين فثبت بطلان ذلك..
-وقد ظهر اختلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في توزيع الأموال الخراجية ومنع عمر رضي الله عنه عمر المتعتين ولم يمنع عنهما أبو بكر رضي الله عنه..فيلزم من تفسير الحديث على ذلك المعنى أن يكون الناس مأمورين بالعمل بالمختلفين وذلك لا يليق بالتشريع..
-ولم يظهر من الخلفاء الراشدين دعاء الناس إلى أقاويلهم إلا ما كان إجماعا إذ الدعاء إلى الحجة واجب..بل من المعلوم أن باقي الصحابة كانوا يخالفون الخلفاء في بعض أقوالهم وكانوا يصرحون بجواز الاجتهاد فيما ظهر لهم من الكتاب والسنة..
القول:إنما المراد بالحديث هو الأﻣﺮ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭالأﻣﺮ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻊ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ..فليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته...
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ: «ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺇﻻ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻗﺎﺓ: ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨﺘﻲ. ﺃﻱ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻲ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻨﻲ ﻭﺍﺟﺒﺎً، ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﺎً، ﻭﺳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ ﺇﻻ ﺑﺴﻨﺘﻲ، ﻓﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺇﻣﺎ ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ ﺑﻬﺎ، ﺃﻭ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﻢ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﺇﻳﺎﻫﺎ...والله أعلى وأعلم..رد شبهة: ﺣﺪﻳﺚ «ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨّﺘﻲ ﻭﺳﻨّﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪﻱ، ﺗﻤﺴّﻜﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﻭﻋﻀّﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺟﺬ». ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤّﺤﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻗﺎﻝ: ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻦ.
البعض فهم من هذا الحديث أن السنة هي اتباع سنة ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ...فجعل السنة سنتين:سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين..وهذا خطأ من وجوه:
-لو كانت سنة الخلفاء الراشدين منفصلة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم..فهذا يتطلب أن يكون الخلفاء معصومين يشرعون فالسنة وحي بلا ريب فلا يصح أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الخطأ..والخلفاء ليسوا معصومين فثبت بطلان ذلك..
-وقد ظهر اختلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في توزيع الأموال الخراجية ومنع عمر رضي الله عنه عمر المتعتين ولم يمنع عنهما أبو بكر رضي الله عنه..فيلزم من تفسير الحديث على ذلك المعنى أن يكون الناس مأمورين بالعمل بالمختلفين وذلك لا يليق بالتشريع..
-ولم يظهر من الخلفاء الراشدين دعاء الناس إلى أقاويلهم إلا ما كان إجماعا إذ الدعاء إلى الحجة واجب..بل من المعلوم أن باقي الصحابة كانوا يخالفون الخلفاء في بعض أقوالهم وكانوا يصرحون بجواز الاجتهاد فيما ظهر لهم من الكتاب والسنة..
القول:إنما المراد بالحديث هو الأﻣﺮ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭالأﻣﺮ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻊ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ..فليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته...
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ: «ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺇﻻ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻗﺎﺓ: ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨﺘﻲ. ﺃﻱ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻲ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻨﻲ ﻭﺍﺟﺒﺎً، ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﺎً، ﻭﺳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ ﺇﻻ ﺑﺴﻨﺘﻲ، ﻓﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺇﻣﺎ ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ ﺑﻬﺎ، ﺃﻭ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﻢ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﺇﻳﺎﻫﺎ...والله أعلى وأعلم..